قدس؛ اسموتریچ با بیان اینکه اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد، اقتصاد رژیم را یک اقتصاد قوی دانست که حتی در شرایط جنگی هم سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند! ادعایی که آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مراکز اعتباری مالی رژیم به‌شدت آن را رد می‌کنند.

با گذشت یک سال از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی حماس در ۷ اکتبر علیه رژیم صهیونیستی، اسرائیل در چند جبهه درگیر نبرد شده است؛ این رژیم حمله زمینی به حزب‌الله لبنان را در شرایطی آغاز کرده که ارتش هنوز درگیر نبرد زمینی فرسایشی و بدون دستاورد در غزه است، حملات یمنی‌ها و مقاومت عراق علیه اراضی اشغالی با قدرت ادامه دارد و این در حالی است که مقامات این رژیم تهدید کرده‌اند تصمیم دارند عملیات وعده صادق ۲ ایران را هم تلافی کنند. گشوده شدن جبهه‌های تازه و گسترده‌تر شدن نبرد، همزمان هزینه‌های اقتصادی سنگینی را به این رژیم تحمیل می‌کند.

 کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در همین زمینه به سی‌ان‌ان گفته اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر منجر شود، هزینه سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی اسرائیل خواهد داشت. برآوردهای مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم در دانشگاه تل‌آویو حاکی از آن است تداوم وضعیت کنونی می‌تواند اقتصاد اسرائیل را کوچک‌تر از این هم کند. در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیش از عملیات طوفان‌الاقصی و آغاز جنگ با حماس، پیش‌بینی رشدی در حدود ۳.۴درصدی برای اقتصاد رژیم کرده بود اکنون پیش‌بینی‌های اقتصاددانان عددی متغیر بین یک تا ۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود رشد سال آینده نیز ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.با این حال، بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که بتواند با کاستن از نرخ بهره، کمکی به این وضعیت اقتصادی کند، چرا که شتاب تورم به دلیل افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های رژیم برای تأمین مالی جنگ در حال افزایش است.

 آسیب اقتصادی دراز مدت 

بر اساس برآورد بانک مرکزی اسرائیل در ماه می، هزینه‌های ناشی از جنگ در جبهه‌های شمالی و جنوبی تا پایان سال آینده در مجموع به ۲۵۰میلیارد شِکِل (معادل۶۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که تقریباً معادل ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم است. البته به نظر می‌رسد این هزینه‌ها با تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله و سایر گروه‌های مقاومت در منطقه که بازگشت ساکنان شمال اراضی اشغالی به خانه‌هایشان را به تأخیر می‌اندازد، افزایش  بیشتری هم پیدا کند.

اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو، چند روز پس از آغاز عملیات زمینی اسرائیل علیه لبنان در حالی با اطمینان مدعی بازگشت شرایط اقتصادی به حالت اولیه پس از پایان جنگ شد که به نظر می‌رسد این ادعا فقط جنبه روانی داشته باشد، چرا که اقتصاددانان از تداوم این آسیب اقتصادی گسترده حتی پس از پایان جنگ خبر می‌دهند. در همین زمینه فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل از احتمال کاستن از میزان سرمایه‌گذاری برای آزاد کردن منابع دفاعی از سوی رژیم ابراز نگرانی کرده و این اتفاق را موجب کاهش رشد اقتصادی در آینده دانسته است؛ موضوعی که در گزارش اخیر محققان مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل نیز برجسته شده و آن‌ها گفتند حتی خروج از غزه و آرامش در مرز با لبنان، اقتصاد این رژیم را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به پیش از جنگ قرار خواهد داد و صدمات اقتصادی طولانی مدت خواهد بود. اما کاهش نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در همه این سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی پیش از جنگ و افزایش همزمان هزینه‌های دفاعی که خطر رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد، یادآور دهه پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ موسوم به یوم کیپور است. 

در همین زمینه روزنامه عبری‌زبان گلوبس در گزارشی که به مناسبت نخستین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی منتشر شده، اعلام کرد پس از گذشت یک سال از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساکنان سرزمین‌های اشغالی همچنان در شرایط آماده‌باش مستمر به سر می‌برند، بی‌ثباتی کنونی بازتاب‌ خود را در انحراف شدید وزارت دارایی رژیم از برنامه‌ها و سناریوهای شکل گرفته برای سال مالی ۲۰۲۵  و بودجه‌ای که کابینه باید در روزهای آینده لایحه آن را تقدیم کند، نشان می‌دهد.
رئیس سابق بانک اسرائیل در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان درباره افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی، به منظور تأمین مالی پروژه رژیم برای ایجاد یک ارتش دائمی که می‌تواند آسیب جدی‌تری به اقتصاد اسرائیل وارد کند، هشدار داده و گفته است: چنین اقداماتی همزمان با تشدید احساس ناامنی، می‌تواند سبب مهاجرت معکوس ساکنان اراضی اشغالی دارای تحصیلات عالی به‌ویژه کارآفرینان حوزه فناوری که ۲۰ درصد از تولید اقتصادی اسرائیل را برعهده دارند، شود و خروج گسترده مالیات‌دهندگان پردرآمد به اقتصاد اسرائیل آسیب بیشتری هم وارد خواهد کرد.

تعویق انتشار بودجه سال آینده در پی برهم خوردن تعادل اقتصادی 

در میان افزایش بحران اقتصادی ناشی از درگیری در چند نبرد و ناامنی اراضی اشغالی، دولت نتانیاهو انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است، چرا که دولت افراطی او با افزایش تقاضاهای جدید ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند که تعادل اقتصادی این رژیم را برهم زده و کسری بودجه این رژیم را دو برابر می‌کند؛ بودجه‌ای که عمدتاً از محل مالیات تأمین می‌شود و پیش از جنگ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گرفت به  ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر افزایش یافته است.
در این میان به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی‌های اسرائیل بازده بیشتری را طلب می‌کنند، هزینه استقراض دولت هم افزایش یافته و اوراق قرضه گران‌تر شده است و کاهش چندگانه رتبه اعتباری اسرائیل در مؤسسات رتبه‌بندی شرکت‌های مالی از جمله فیچ، مودیز  و اس‌اندپی احتمالاً هزینه استقراض این رژیم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.  در اواخر ماه گذشته یعنی یک ماه پیش از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب‌الله در جنوب این کشور، برآورد مؤسسه مطالعات امنیت ملی این بود که فقط یک ماه جنگ شدید در لبنان، با آسیب‌های شدیدی که حمله متقابل حزب‌الله به زیرساخت‌های اسرائیل وارد خواهد کرد، می‌تواند کسری بودجه رژیم را تا ۱۵ درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی را در سال جاری تا 
۱۰ درصد کاهش دهد.

نبود قطعیت؛ بزرگ‌ترین عامل بحران اقتصادی رژیم

در حالی که سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، دولت نتانیاهو نمی‌تواند برای پر کردن حفره عظیم مالی کنونی، به جریان سالم درآمدهای مالیاتی ناشی از کسب‌وکارهایی تکیه کند که بسیاری از آن‌ها در حال سقوط هستند.
در این زمینه شرکت اطلاعات تجاری Coface Bdi که شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در سرزمین‌های اشغالی است، تخمین می‌زند ۶۰هزار شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد و آوی هاسون، مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی صهیونیستی Startup Nation Central فعال در زمینه فناوری اذعان کرده عدم قطعیت درباره آینده و نبود چشم‌انداز درزمینه پایان جنگ، برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی مثل سم مهلک است.
 هاسون در گزارش اخیر خود هشدار داد انعطاف‌پذیری بخش فناوری اسرائیل دیگر تاب مقاومت در برابر عدم اطمینان ایجاد شده ناشی از درگیری طولانی‌مدت و سیاست اقتصادی «مخرب» دولت را ندارد، چرا که حتی پیش از حمله ۷ اکتبر، برنامه‌های دولت نتانیاهو در زمینه تضعیف قوه قضائیه سبب شد برخی شرکت‌های فناوری اسرائیل در ایالات متحده ادغام شوند.
 هاسون به سی‌ان‌ان گفت ناامنی ناشی از جنگ، این روند را تشدید کرده است، به‌طوری که بیشتر شرکت‌های فناوری جدید باوجود مشوق‌های مالیاتی برای ادغام محلی، به‌طور رسمی در خارج از اراضی اشغالی ثبت شده‌اند و تعداد زیادی از آن‌ها به فکر انتقال برخی از عملیات مالی خود به خارج از سرزمین‌های اشغالی هستند و هشدار می‌دهد رشد آینده صنعت فناوری به ثبات منطقه‌ای و سیاست‌های مسئولانه‌تر رژیم بستگی دارد.

بحران گریبانگیر تمام حوزه‌های اقتصادی اسرائیل

گزارش سی‌ان‌ان تأکید می‌کند بحران اقتصادی فقط متوجه حوزه فناوری رژیم نشده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی اسرائیل را هم شامل شده و حتی آسیب بسیار بیشتری را هم متحمل شده‌اند. در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز، خلأ ناشی از نبود نیروی کار سبب افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانه‌سازی شده است. حوزه گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده و وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده کاهش گردشگران خارجی ناشی از آغاز و تداوم جنگ، آسیبی در حدود ۱۸.۷میلیارد شکِل (معادل۴.۹ میلیارد دلار) به درآمد این رژیم از این حوزه وارد کرده و بسیاری از هتل‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش ۲۵درصدی قیمت‌ها شده‌اند. یارون لیبرمن، مدیرکل هتل‌های اسرائیل در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اعتراف کرده سطح پر بودن هتل‌ها به زیر ۵۰درصد کاهش یافته و بزرگ‌ترین عامل در بحران اقتصادی کنونی رژیم را نبود اطمینان درباره پایان جنگ دانست.